به نقل از «ایران اکونومیست»

افشاگری درباره گرفتن مالیات از سود سپرده های بانکی مردم

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۱۷۸۴

خبرها حکایت از آن دارد که سازمان مالیاتی علاوه بر حساب های حقوقی برای سپرده های حقیقی هم مالیات تعیین کرده است.

مساله مالیات بر سپرده در بانک‌ها طی روز‌های اخیر محل بحث‌های جدی شده است و پس از افشاگری جنجالی مدیرعامل بانک پارسیان بود که این باب باز شد که آیا دولت‌ها حق گرفتن مالیات از سپرده‌های شهروندان را دارند یا خیر.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان هفته گذشته خبر داده بود: «برگه تشخیص‌هایی که سازمان مالیاتی به ناحق علیه سپرده‌های مردم در بانک‌ها کشیده، الان بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و این درست دست بردن در جیب سپرده گذاران و سپرده‌های مردم است که من استدعا دارم از آقای دکتر فرزین و همچنین مسئولان محترم وزارت اقتصاد، دکتر خاندوزی و دولت محترم نسبت به اصلاح و تجدید این موضوع عمل شود.»

این سخنان افشاگرانه که ویدیوی آن نیز بار‌ها در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده بود با واکنش‌های تند شهروندان در شبکه‌های اجتماعی رو به رو شده است.

بلوای مالیات بر حساب‌های بانکی شهروندان

اما ماجرا از کجا شروع شد؟ هفته گذشته و روز ۲۰ تیرماه بود که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد که در قانون بودجه مقرر شده است که سود سپرده اشخاص حقوقی مالیات اخذ شود.

 

 مهدی طغیانی در پاسخ به این سوال که آیا از سود حساب‌های بانکی هم مالیات اخذ می‌شود؟ گفت: بسیاری از اشخاص حقوقی دارایی خود را به صورت بلند مدت در بانک‌ها نگهداری می‌کنند و سود‌های کلانی دریافت می‌کنند؛ لذا در قانون بودجه مصوب شده از سود سپرده اشخاص حقوقی، مالیات اخذ می‌شود. اینکه بانک‌ها گفته‌اند ما ابتدا مالیات فعالیت اقتصادی خود را پرداخت کرده‌ایم و بعد از آن سود حساب اشخاص حقوقی را واریز می‌کنیم درست نیست و باید مالیات این سود پرداخته شود.

 

در واقع آنچه که افشاگری مدیرعامل بانک پارسیان بود اشاره به همین نکته داشت، اینکه بانک‌ها در وضعیت فعلی یک مالیات جدید دیگر نیز برای آنان تعریف شده است و آن نیز این که باید با محاسبه سود حساب‌های سپرده شهروندان، از این سود مالیات محاسبه و به خزانه داری دولت واریز کنند.

 

سود سپرده‌های شهروندان در تله مالیات

دکتر کامران ندری، اقتصاددان و کارشناس بانکی نیز در این زمینه  گفت که مساله محاسبه مالیات بانکی چیز تازه‌ای نیست. این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «ببینید بانک‌ها همواره طی دستورالعمل‌ها و مصوباتی مالیات پرداخت می‌کردند، اما اینکه از اصل پول حاصل در بانک‌ها مالیات بپردازند، وجود نداشته است بلکه مساله‌ای که مطرح شده این بوده است که یک مالیات جدید مصوب شده است که باید از سپرده‌های شهروندان مالیات پرداخت شود.»

 

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «مساله‌ای که دکتر پرویزیان درباره رقم مالیات‌ها اشاره می‌کند درست است، اما باید تاکید شود که در واقع بانک‌ها می‌گویند که این رقم از سود‌های سپرده کسر شده و اگر این مالیات برداشت نمی‌شد، سود سپرده‌ای که بانک به شهروندان پرداخت می‌کرد افزایش یافته بود و البته این هم ادعا‌های بانک هاست و مشخص نیست لزوما درباره پرداخت سود به این صورت عمل می‌کردند.»

 

در این میان باید توجه داشت که سپرده‌های بانکی معمولاً به عنوان مقصد اصلی سرمایه‌گذاران سنتی برای کسب سود بدون ریسک و تضمینی در میان مردم شناخته می‌شود. همین مساله نیز باعث شده تا حجم زیادی از نقدینگی موجود در کشور در سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری شود. از سوی دیگر سود این سپرده‌ها معاف از پرداخت مالیات بودند؛ اما اصلاح ساختار بودجه دولت و تغییرات قوانین مالیاتی و به نظر می‌رسد تکیه دولت به مالیات به جای فروش نفت، در نهایت دولت را به فکر اخذ مالیات از این حجم بزرگ نقدینگی انداخته است.

 

مالیات برای حقیقی‌ها یا حقوقی‌ها

هدف اصلی دولت، اخذ مالیات از تمام سپرده‌های بانکی حقیقی و حقوقی بود؛ اما این موضوع می‌توانست در عمل تبعات اقتصادی زیادی به همراه داشته باشد. به نظر می‌رسد که در گام اول و با بررسی شرایط در نهایت تصمیم بر آن شده که اخذ مالیات تنها بر سپرده‌های بانکی شرکت‌های حقوقی اعمال شود و سود سپرده‌های بانکی تمام شرکت‌های حقوقی مشمول اخذ مالیات شده و سپرده‌های بانکی افراد حقیقی در ادامه این شرایط را پیدا کند.

 

سود سپرده‌ها

 

اما اکنون یک تناقض جدی میان سخنان مهدی طغیانی به عنوان نماینده مجلس و کوروش پرویزیان به عنوان مدیرعامل بانک پارسیان وجود دارد، چرا که در حالی نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی خبر از برداشت مالیات از سود‌های سپرده حساب‌های حقوقی می‌دهد که مدیرعامل بانک پارسیان در افشاگری خود به صراحت به صدور صورتحساب برای سپرده همه حساب‌های بانکی اشاره کرده است.

 

با توجه به این تناقض، به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و رئیس سازمان مالیاتی کشور باید درباره وضعیت موجود و مساله «برگه تشخیص‌هایی که سازمان مالیاتی به ناحق علیه سپرده‌های مردم در بانک‌ها کشیده است» توضیح کافی ارائه کنند.

 

آیا بنا به آنچه مهدی طغیانی گفته است و در قانون مطرح شده، تنها مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی اخذ می‌شود و یا اینکه بنا بر ادعای مدیرعامل بانک اکنون بدون اینکه شهروندان اطلاعی داشته باشند برای همه سود‌های سپرده مالیات تعریف شده است؟ این سوالی است که باید وزیر اقتصاد کشور اکنون به آن پاسخ بدهد.

 

منبع: اقتصاد 24

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مدیرعامل بانک پارسیان سپرده های بانکی سازمان مالیاتی سود سپرده ها اشخاص حقوقی اخذ مالیات بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۱۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور

 به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
 

 میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانک‌ها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.

بانک‌ها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.

شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.

 

سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.

در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.

در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.

مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آن‌ها کمتر از ۲ همت بوده است.

تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانک‌ها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانک‌ها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.

باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانک‌ها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.